هذه مستندات وجد أنها تحوى آلاف طلبات التشغيل فى شركات هيئة قناة السويس وهيئة موانئ البحر الأحمر وشركات البترول لأعضاء الحزب بتوقيعات لوزراء ورؤساء هذه الهيئات والشركات.
كما وُجِدت طلبات نقل مجندين من أماكن إلى أماكن أخرى وتعليمات بتعيين عدد من المشايخ بعينهم فى أوقاف السويس وأخرى بتوزيعهم على مساجد محددة بالمحافظة، بالإضافة إلى تعليمات من وزارة الثقافة بتعيين أشخاص وأعضاء حزب الحرية والعدالة بثقافة السويس، وكذلك وُجِدت مئات من طلبات التعيين فى الشركات الهامة بالسويس ونقل للموظفين وانتداب بأماكن حساسة مثل ديوان عام محافظة السويس والأحياء والهيئات بالمحافظة.
كما وُجِدت طلبات إعفاء نهائي من الخدمة العسكرية ومئات الطلبات بتخصيص وحدات سكنية لأعضاء الحزب عليها توقيعات محافظ السويس اللواء "سمير عجلان"، ومنها أصول لهذه الوثائق والمستندات؛ مما يؤكد أن إدارة المحافظة تتم من خلال الحزب لا من محافظة السويس.
وكشفت الوثائق والمستندات أيضًا عن أسماء وتشكيلات وتنظيمات الحزب ومسئولي التظاهرات والسفر وطرق التواصل فيما بينهم وشهادات أصول وصور منها وكليات بالسويس ومئات الطلبات بتخصيص أراضٍ ومحلات ومخابز ومزارع لأعضاء الحزب وأصول لشهادات زواج.
وبالبحث وجد أن كافة أصحاب هذه الطلبات تم تسكينهم بأماكن عملهم الجديدة من مشايخ وعمال وموظفين ونقل مجندين وإعفاء آخرين.
والغريب هو أن بعض هذه المستندات كانت قبل قيام الثورة، ومنها على سبيل المثال أوراق بتخصيص أراضٍ لأعضاء الإخوان المسلمين والقيادات بمناطق السلام والجناين، وقرى شباب الخريجين تم تسليمها إليهم في عهد النظام السابق، وهي موقعة من محافظة السويس السابق اللواء سيف الدين جلال، والتى ما زالت متواجدة بمقر الحزب حتى الآن؛ مما يؤكد على تعاون النظام السابق مع أعضاء جماعه الإخوان المسلمين قبل قيام ثورة 25 يناير وبسط نفوذهم على مصر وحكومتها وهيئاتها ومؤسساتها.
اخبارك
المصدر: منتدى عدلات النسائي