«جدير بالتقدير، ليس دمويا ولا معتديا، يحكم ولا يتحكم، عادل غير مستبد، يحترم القانون، يصون القضاء ويدعم استقلاله، طاهر اليد، نقى القلب، عفيف اللسان»، هكذا وصف فريد الديب، الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، خلال مرافعته أمس، فى قضية قتل المتظاهرين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، استمعت صباح أمس إلى أولى جلسات مرافعة دفاع مبارك ونجليه فى قضية قتل الثوار. وبدأت الجلسة بكلمة لرئيس المحكمة قال فيها إن على غير المتخصصين أن يرفعوا أيديهم عن المحكمة والقضاء والجزم بالرأى والأحكام، مؤكدا أن «المحكمة لا تخضع مطلقا لأى رأى أو اتجاه، وستعمل على تحقيق أقصى درجات العدالة».
وبدأ الديب مرافعته بتلاوة الآية الكريمة: «رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا»، ثم استطرد فى مرافعته التى استغرقت ساعة بسرد تاريخ الرئيس المخلوع، ووصفه بأنه «نال أعلى الأوسمة والنياشين والأنواط، ومثله لا يمكن أن يصدر عنه أى فعل مؤثم مما ينسب إليه».
وخاطب الديب المحكمة قائلا: «والآن يا قضاة مصر، يمثل بين أيديكم هذا الرجل وهو يبلغ 83 عاما من عمره، وقد انتهكته الأمراض ونهشته افتراءات اللئام وهو يتطلع إلى عدلكم وإنصاتكم بعدما طاله الظلم».
وبعد أن عادت المحكمة من استراحتها، تابع الديب مرافعته مؤكدا أنه سيتولى الدفاع عن مبارك ونجليه كما سيشترك فى الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، ونشبت مشادات أثناء كلامه بينه وبين عدد المدعين بالحق المدنى الذين حاولوا مقاطعته فى الكلام فقال لهم: «ممكن تتكلموا بعد ما أخلص»، فرد أحدهم: «إنت بطل تستفزنا»، ثم تدخل رئيس المحكمة لإعادة المرافعة.
واتهم الديب النيابة العامة بأنها لم تلتزم بآداب المرافعة حيث تناولت بعض الوقائع لا يشملها قرار الإحالة مثل قضية التوريث، وقال إنها تحدثت إلى وسائل الإعلام وليس إلى المحكمة بكلام يدغدغ مشاعر الناس ليستثير غضبها بعيدا عن نطاق الدعوى.
وتابع الديب أن المادة 1130 من تعليمات النيابة العامة تنص على أنه يجب على المترافع تجنب تجريح المتهم أو التنديد به فى غير ما يقتضيه من دليل، لكنها أمطرت اللعنات على المتهمين بآيات محكمات لا محل للاسترشاد بها فى الدعوى ثم أفردت حديثا طويلا عن قضية توريث الحكم.
وسأل الديب المحكمة بانفعال: هل حضراتكم تنظرون قضية التوريث؟، وحينها ابتسم المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة.
واتهم الديب النيابة بأنها تناولت زوجة الرئيس المخلوع، سوزان ثابت، بكل سوء، وهى ليست متهمة فى الدعوى، وأنها أرادت تجريح المتهم لتقول إنه لم يكن طاهر اليد.
وطالب الديب من رئيس المحكمة أن يتعرف على شخصية المتهم مشيرا بأصابعه إلى مبارك داخل القفص وقال أترافع عمن عمل فى خدمة مصر ستين عاما 30 منها فى خدمة القوات المسلحة ومثلها فى رئاسة الجمهورية، وبالتالى فهو تاريخ طويل حافل ملىء بالإحداث والنجاح وأيضا بالإخفاق وعدم التوفيق لأنها رحلة طويلة والإنسان لا يوفق إلا بإذن الله.
ثم بدأ الديب فى سرد السيرة الذاتية لمبارك، فقال إنه تتلمذ على يد ابن قريته فى كفر المصلحة عبدالعزيز باشا فهمى شيخ شيوخ قضاة مصر، «وتشرب منه مبادئ متعلقة بضمير القاضى وعزته وكرامته، ثم تطرق إلى دوره فى القوات المسلحة ومشاركته فى حرب أكتوبر وسط ما قال بأنه جهاد عسكرى ذودا عن الكنانة والعروبة وفى عصره استردت مصر آخر شبر محتل فى طابا عام 88».
ثم لفت الديب إلى أن مبارك تولى الحكم وكانت البنية الأساسية لمصر «ضعيفة حيث لا يوجد اتصالات أو كهرباء أو مياه أو صرف صحى بشكل جيد، وعمل بكل جد وإخلاص فى هذه المجالات بقدر طاقته، كما عمل على استقلال القضاء وتوفير حصانه للنيابة العامة ثم ألغى حبس الصحفيين فى قضايا النشر. وعلق الديب قائلا: «كنت معارضا لهذا القانون والآن يجنى مبارك سوءاته».
وقدم الديب 5 دفوع قانونية فى قضية قتل المتظاهرين على أن يقدم دفعين آخرين فى جلسة اليوم، وكان أولها أن كل الأقوال والاتهامات الصريحة التى جاءت فى تحقيقات النيابة موجهة إلى عدة أشخاص استثنت منها النيابة المتهم حسنى مبارك، معتبرا ذلك «أمرا ضمنيا برفض الدعوى، لأن النيابة حققت فى قضية قتل المتظاهرين فى مارس من العام الماضى وكان المتهمون فيها العادلى ومساعدوه فقط».
وكشف الديب عن أن النيابة أسقطت من التحقيقات توجيه بعض المتهمين فى أقوالهم اتهامات لحسنى مبارك بالمسئولية عن القتل، موضحا أنها تلقت بعد ذلك تقريرا من المجلس القومى لحقوق الإنسان يضع مبارك شريكا فى المسئولية مع حبيب العادلى، وأضافه النائب العام لأوراق القضية للنظر فيه لكن دون الاستناد إليه، لكن وبعد الضغط الشعبى، حسب مرافعة الديب، أضيفت تهمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين لحسنى مبارك بعد شهرين من التحقيق فى القضية. وأكد الديب أن هذا كاف لعدم قبول الدعوى الجنائية.
وهمس الديب للقاضى بعيدا عن الميكروفون قائلا بأن النائب العام نسخ صورة من أوراق القضية وباقى وقائع القتل والاشتراك فيه، «عشان إذا أراد أن يفتك بمبارك يكون الورق جاهز» لافتا إلى أن الوقائع الواردة فى أمر الإحالة بالنسبة لحسنى مبارك هى بذاتها ــ دون تعديل ــ الواردة فى أمر إحالة العادلى ومساعديه.
أما البند الثانى الذى أورده الديب فى مرافعته كان بعنوان «ليس هناك أى دليل على ثبوت التهمة»، وأشار إلى أن ملف الدعوى يخلو تماما من أى قول يثبت تهمة مبارك فى قتل المتظاهرين، وأضاف أن تهمة العادلى هى الاشتراك فى القتل وان تهمة مبارك الاشتراك مع العادلى وهو ما يسمى الاشتراك فى الاشتراك ويأخذ نفس عقوبة الاشتراك ولكنه لا ينقلب إلى فاعل أصلى.
واستشهد الديب بتصريحات مبارك أثناء الثورة حيث قال: تعليماتى واضحة وهى فض التظاهر بالطرق السلمية طالما لم تتحول المظاهرات لفوضى.
وأكد مبارك عندما علم بعجز جهاز الشرطة عن مواجهة الأحداث فقرر حظر التجول وأمر القوات المسلحة بتولى مسئولية حفظ الأمن والنظام مشيرا إلى أن هذا القرار يحكمه قانون ينظم القوات المسلحة فى حفظ الأمن سيتحدث عنه فيما بعد.
وألمح الديب بأن الاتفاق فى صحيح القانون يفترض تعادل الإرادات لكن مبارك كان فى وضع يفوق منصب وزير الداخلية ولكن لا يعقل أن يعقد اتفاق بين رئيس ووزير.
أما البند الثالث من دفوع الديب يتضمن أن النشاط السلبى لا ينتج اشتراكا موضحا أن قرار الاتهام فى قضية مبارك ينسب إليه انه تجاهل إصدار أمر بوقف الاعتداءات على المتظاهرين وان ما ينسب لمبارك يقال له عمل سلبى واستشهد بحكم بمحكمة النقض يؤكد أن الاشتراك فى الجريمة لا يتكون إلا بأعمال إيجابية ولا ينتج بأعمال سلبية.
ودفع الديب فى البند الرابع بانعدام توافر نية القتل لدى مبارك، وأشار إلى أن النيابة عجزت عن التدليل على توافر نية القتل لديه، لأنها لم تدلل أصلا على الشريك حبيب العادلى.
وأوضح الديب أن اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق قال صراحة إن مبارك والعادلى لم يصدرا أى أمر بإطلاق النار على المتظاهرين وأن التعليمات كانت صريحة وهى فض المظاهرات بالطرق الاعتيادية وهى الحواجز والعصى وخراطيم المياه وليس من بينها قتل المتظاهرين.
وأضاف الديب أن النيابة أدركت أن هناك متظاهرين مسالمين وآخرين يشعلون الحرائق ويخربون كما استشهد بما نشرته إحدى الصحف القومية أثناء الأحداث إلى أن ما يحدث مؤامرة أجنبية ولا تخجل الجريدة اليوم من أن تقول غير ذلك كما أوضح أنه تم نشر تقارير حول وجود مخطط لحرق 90 من مراكز الشرطة على مستوى الجمهورية وسرقة الأسلحة لاستخدامها فى القتل، واقتحمت السجون سيارات ومدرعات شرطة مسروقة.
كما استشهد الديب بالخطاب الذى قدمه محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق للمحكمة ويؤكد أن مدرعات وسيارات الشرطة كانت تسير فى قطاع غزة. بينما قال اللواء عمر سليمان ردا على سؤال المحكمة حول من قتل المتظاهرين أثناء الثورة بأن ذلك لا يخرج إلا عن تصرف خارجى من رجال الشرطة سواء فى حالة دفاع شرعى عن النفس أو نتيجة لخطأ فى تنفيذ التعليمات.
وأوضح الديب أن الخطأ ينفى القصد والعمد وبالتالى فإن تهمة القتل ذاتها غير قائمة سواء بالنسبة لمبارك أو العادلى.
وتضمن البند الخامس من دفوع محامى مبارك أن قرار الاتهام يقول إن مبارك قصد إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين المسالمين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم لحماية منصبه واستمرار حكمه وعلق الديب: «هذا ظلم بين، ولا أعرف من أى مصدر استقت النيابة هذا الافتراء؟، فمبارك لم يكن راغبا فى الحكم رغم أنف الشعب»، وأضاف: «وأنقل بالحرف عن تصريحات اللواء مختار الملا مساعد وزير الدفاع التى صرح بها فى 4 إبريل من العام الماضى ردا على ما ردده أحد المنافقين الذين ظهروا على الساحة من أن الجيش أجبر مبارك على التنحى، حيث قال الملا فى اجتماعه بالقيادات الجديدة للصحف القومية إن الجيش لم يقم بانقلاب ولم يجبر مبارك على التنحى وإن مبارك جنب البلاد كوارث ضخمة فى ظل الأوضاع التى سادت خلال تلك الفترة حيث كان من الممكن أن يستخدم حرسه الجمهورى ورجال أعماله فى إحداث فتنة».
وأوضح الديب أن مبارك كان مساندا للمطالب التى رفعها المتظاهرون وسعى إلى الاستجابة لها فى إطار القانون والدستور، لأن خرق أحكام الدستور يعد خيانة عظمى والدليل على هذا أن مبارك فى أول خطاب وجهه إلى الأمة فى 29 يناير قال فيه: لقد تابعت أولا بأول التظاهرات وما نادت به ودعت إليه وكانت تعليماتى للحكومة تشدد على إتاحة الفرصة أمامها للتعبير عن آراء المواطنين ومطالبهم لقد جاءت هذه التظاهرات لتعبر عن تطلعات مشروعة.
وأوضح الديب أن خطاب تكليف مبارك لأحمد شفيق بتشكيل الحكومة عقب إقالة حكومة نظيف 30 يناير الماضى شدد على إتاحة فرصة حرية الرأى، والتحذير من قوى ترفع شعار الدين وتسعى لزعزعة الاستقرار، فأتاحت الفرصة لعناصر أجنبية اندست وسط المتظاهرين.
وهنا نشبت مشادات ساخنة بين عدد من المدعين بالحق المدنى وفريد الديب وهو ما أدى إلى انفعال القاضى قائلا: هل تريدون تشويش المحكمة اتقوا الله واجلسوا.
ثم استكمل الديب دفاعه مؤكدا أن مبارك استجاب لمطالب المتظاهرين بما يتيح له فى حدود القانون حيث عدل بعض مواد الدستور كما أحال الطعون المقدمة ضد أعضاء مجلس الشعب إلى محكمة النقض للفصل فيها وهو دليل قاطع على أنه لم يسع لإثناء المتظاهرين عن مطالبهم ولكنه كان مؤيدا بل وساعيا لتحقيقها فى إطار القانون والدستور.
ثم طلب الديب من القاضى أن يستكمل مرافعته فى جلسة اليوم حيث سيقدم بندين آخرين فى جريمة قتل المتظاهرين ثم يبدأ بعدها فى مرافعته فى تهم الفساد المالى المتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال، وهو ما استجاب له القاضى وأجلت القضية لجلسة اليوم لاستكمال المرافعة.
وعقب الجلسة خرج الديب من القاعة فى حراسة أمنية مشددة وهتف عدد من المحامين المؤيدين لمبارك بنحبك يا ريس أشار إليهم جمال وعلاء بعلامة النصر ثم تم إخراج مبارك من قفص الاتهام حيث كان يجلس على كرسى متحرك ورد عليهم المدعون بالحق المدنى الإعدام للسفاح ويسقط فريد التعلب.
لقطات من قاعة المحكمة
للمرة الثانية مبارك بدون سرير
حضر الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، إلى مقر المحاكمة فى أكاديمية الشرطة على سرير طبى، ثم انتقل منه إلى كرسى متحرك، دخل به داخل قفص الاتهام.
وجلس مبارك على الكرسى رافعا ظهره وشاخصا بصره إلى هيئة المحكمة، ومحاميه فريد الديب أثناء المرافعة، فى حين وقف نجله علاء بجواره، وحاول نجله جمال جاهدا إخفاءه عن أعين الصحفيين والمحامين. وعلى الجانب الآخر، جلس حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، على المقعد الأمامى داخل القفص، وجلس خلفه 6 من كبار مساعديه كالعادة.
الديب يتعهد بالمفاجأة
أعلن أنه سيبدى دفعا فى آخر مرافعته اعتبره البعض مفاجأة لأنه يتعلق بالنظام العام، وقال الديب إنه سيعلنه فى نهاية المرافعة حتى لا يظن البعض أنه يتهرب من التصدى للموضوع، كما أعلن أنه سيترافع بمفرده عن مبارك ونجليه وهو ما يعنى أنه لن يتحدث عضو هيئة الدفاع عن مبارك المستشار ياسر بحر أو أى من وفد المحامين الكويتيين المتطوع للدفاع عن المخلوع.
دموع النجلين
- أشار كل من جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس السابق بعلامة النصر للمؤيدين لهما ولوالدهما أثناء الجلسة، كما بدت عليهما علامات التأثر داخل قفص الاتهام عقب ذكر اسم والدتهما، سوزان ثابت، أثناء مرافعة الدفاع، وذرفا الدموع ثم مسحاها.
مصدر الخبر الشروق
المصدر: منتدى عدلات النسائي