قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية، المهندس حاتم صالح، إن هناك اتجاها لدى الوزارة لإجراء بعض التعديلات على التعريفة الجمركية، في إطار القواعد التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة (الجات)، وتشمل بعض المقترحات بإقرار زيادة على جمارك بعض السلع بما لا يتعارض مع قوانين منظمة التجارة العالمية، وذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة للصناعة المصرية ودعمها.
وكشف صالح - في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الحكومة مستمرة في اتخاذ مجموعة من الإجراءات لإعادة هيكلة الاقتصاد، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق على قانون لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي، ويستهدف القانون دخول 3 آلاف منشأة في هذا القطاع كمرحلة أولى خلال هذا العام، وذلك من خلال تقديم كافة المساعدة اللازمة وإنهاء المشكلات المتعلقة بالتراخيص والتسجيل والرقابة والملاحقة الضريبية.
وقال الوزير: "إن معدلات النمو الصناعي علي الرغم من الظروف التي واجهتها مصر خلال الفترة الماضية، إلا أن معدلات النمو الصناعي زادت بنحو 3.2% خلال الربع الأخير من العام الجاري 2012، بالإضافة إلى المؤشرات الإيجابية لزيادة الصادرات".
الشروق
المصدر: منتدى عدلات النسائي